نافرمانی بازار اجاره ادامه دارد/ افزایش ۵۰ درصدی قیمت‌های پیشنهادی برای تمدید قرارداد‌های جاری اجاره
تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۵۵۳۳۳
رئیس‌جمهوری در نشست دیروز شورای‌عالی مسکن، ضمن تأکید بر ساماندهی بازار اجاره‌بها و نظارت بر عملکرد سکو‌های ارتباطی برای جلوگیری از سوداگری و قیمت‌سازی، از همه مسئولان و دستگاه‌ها خواست با عمل به وظایف خود باعث رفع هر چه بیشتر نگرانی مردم درباره تأمین مسکن شوند.
به گزارش همشهری، رئیس‌جمهوری در نشست دیروز شورای‌عالی مسکن، ضمن تأکید بر ساماندهی بازار اجاره‌بها و نظارت بر عملکرد سکو‌های ارتباطی برای جلوگیری از سوداگری و قیمت‌سازی، از همه مسئولان و دستگاه‌ها خواست با عمل به وظایف خود باعث رفع هر چه بیشتر نگرانی مردم درباره تأمین مسکن شوند؛ این در حالی است که در کف بازار، هیچ نشانه‌ای از عمل به توصیه‌های مؤکد رئیس دولت برای حمایت از مردم دیده نمی‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
باوجود تأکید‌های صدر حاکمیت برای ساماندهی بازار اجاره و تدوین لوایح و طرح‌های مرتبط با این موضوع در دولت و مجلس، بازار اجاره همچنان ملتهب و نافرمان است، بررسی‌های میدانی همشهری نشان می‌دهد تقریباً هیچ‌یک از تجویز‌های انجام شده برای مهار آشفتگی بازار اجاره ضمانت اجرایی نداشته و عملاً امسال هم تلاش‌ها برای ساماندهی این بازار از گفتاردرمانی فراتر نرفته است.
تعیین سقف ۲۵درصد برای افزایش اجاره‌بها در قرارداد‌های جاری بازار اجاره، مسئله‌ای است که امسال برای چهارمین سال متوالی تمدید شد و قرار بود با ضمانت بیشتر اجرایی شود؛ اما براساس وقایع بازار و بازخورد مخاطبان، به‌نظر می‌رسد کارآمدی این سیاست حتی به‌اندازه سال‌های قبل نیز نبوده است.
فرمان رئیسجمهورچندماه پیش، وقتی مرکز آمار از تورم افسارگسیخته بازار اجاره رونمایی کرد، سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور ضمن انتقاد شدید از وضعیت نابسامان بازار اجاره، دستور‌های مؤکدی برای ورود دستگاه‌ها به‌موضوع با هدف تسریع نهضت ملی مسکن و اصلاح بازار اجاره صادر کرد. از آن زمان، بحث درباره ساماندهی بازار اجاره محدود به انتشار خبر‌های متواتر از جزئیات طرح مجلس برای اصلاح سازوکار این بازار بود.
دیروز اما، رئیسی در نشست شورای‌عالی مسکن بار دیگر بر شتاب گرفتن اقداماتی که موجب رفع نگرانی مردم بابت تأمین مسکن می‌شوند، تأکید کرد. رئیس‌جمهوری در هشتمین جلسه شورای‌عالی مسکن، با تأکید بر ضرورت شتاب گرفتن اعطای تسهیلات به طرح‌های ساخت مسکن، استانداران را مکلف کرد، تسریع در نوسازی بافت‌های فرسوده را نیز در دستور کار قرار دهند.
او همچنین از استانداری‌ها و ادارات مربوطه در استان‌ها خواست اراضی‌ای را که بیش از ۱۰ سال بلاتکلیف مانده و ساخت‌وساز در آن‌ها انجام نشده، شناسایی کرده و با ارائه مشوق‌های لازم و همچنین بهره‌گیری از سازوکار‌های قانونی که در شورای‌عالی شهرسازی به تصویب رسیده است، این زمین‌ها را به ظرفیت ساخت‌وساز‌های مسکن کشور اضافه کنند.
ساماندهی بازار اجاره‌بها و نظارت بر عملکرد سکو‌های ارتباطی در زمینه بازار مسکن و اجاره‌بها به‌منظور جلوگیری از سوداگری و قیمت‌سازی در بازار مسکن از دیگر تأکیدات رئیس‌جمهور در جلسه دیروز شورای‌عالی مسکن بود.
دکتر رئیسی با اشاره به افزایش سهم مسکن در سبد خانوار، از همه مسئولان و دستگاه‌ها خواست در زمینه اجرای نهضت ملی مسکن با جدیت به وظایف خود عمل کنند تا نگرانی مردم از ناحیه تأمین مسکن هر چه بیشتر برطرف شود.
استمرار ضعف در اجرادر سال‌های اخیر که به‌واسطه تنش قیمتی بازار مسکن، بازار اجاره نیز به‌شدت متورم شده، همه دستورالعمل‌ها و راهکارهایی که برای اصلاح این بازار ارائه شده‌اند، مبتنی بر چند مسئله بوده‌اند که همگی متأثر از صورت‌مسئله متولیان امر برای ریشه‌یابی آشفتگی بازار بوده‌اند.
متولیان حوزه مسکن، همواره مشاوران املاک و سایت‌های انتشار آگهی‌های مسکن و اجاره را جزو متهمان تراز اول تشنج بازار اجاره معرفی می‌کند و به‌ناچار، تدوین‌کنندگان لوایح و طرح‌های مسکنی نیز تلاش می‌کنند راهکارهایی برای اصلاح اثرگذاری این دو عامل در بازار ارائه دهند؛ درحالی‌که به‌واسطه نبود بانک اطلاعاتی جامع و سیستم شفاف و حرفه‌ای در بازار اجاره، ضریب اجرای این توصیه‌ها و راهکارها بسیار پایین است.
در نشست دیروز شورای‌عالی مسکن، مقرر شد دستورالعمل تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات به‌شرط اخذ نتیجه مطلوب در اجرای آزمایشی، به شکل سراسری در کل کشور اجرا شود؛ اما به این نکته پرداخته نشد که مجریان اجرای این دستورالعمل به‌جز گشت تعزیرات، چه کسانی هستند؟ آیا مانند مصوبه ۳ سال اخیر ستاد کرونا برای تمدید خودکار قرارداد‌های اجاره با سقف قیمت مصوب، مستأجر و موجر باید درگیر دعوی حقوقی در شورای حل اختلاف شوند یا سکان‌داران حوزه مسکن ایران به این بلوغ فکری رسیده‌اند که مانند کشور‌های پیشرفته، فرایند بازار اجاره را سیستمی و الکترونیک کنند و اثرگذاری عوامل بیرونی بر این فرایند را به حداقل برسانند؟
نکته مشهود در اجرای سیاست‌های اصلاح بازار اجاره این است که متأسفانه ضعف اجرا در این فرایند، همانند ۴سال قبل و چه‌بسا بیشتر، ادامه دارد و به همین واسطه، نه توصیه‌های دلسوزانه مقامات بالادست و نه راهکار‌های کارشناسان عملیاتی نمی‌شود.
جدال قربانیان تورمقیمتهای پیشنهادی برای تمدید قرارداد‌های جاری اجاره به گواه مشاوران املاک و مخاطبان همشهری، قریب به ۵۰درصد بالاتر از قیمت سال قبل است. متأسفانه در این میان قیمت‌های پیشنهادی در فایل‌های جدید اجاره از قیمت‌های پیشنهادی برای تمدید نیز بالاتر است و به همین واسطه، بسیاری از مستأجران هم برای رهایی از زجر بازارگردی برای یافتن خانه جدید، هم برای نجات اثاثیه منزل از اسباب‌کشی و هم دور زدن هزینه‌های جابه‌جایی، با همان قیمت‌های گزاف پیشنهادی تن به تمدید قرارداد اجاره می‌دهند درحالی‌که دولت و مجلس مدعی اجرای مصوبه سقف قیمت ۲۵درصدی هستند.
یکی از مشاوران املاک با اشاره به اینکه موجران بنا به رشد تورم و گران‌تر شدن مسکن، قیمت‌های اجاره را بالا می‌برند، می‌گوید: این کار را نمی‌توان تأیید کرد؛ چراکه اگر تورم برای مالک هزینه داشته، مستأجر نیز با فشار بیشتر قربانی هزینه‌های تورم بوده و ازآنجایی‌که درآمد هیچ مستأجری به‌عنوان مشتری بازار اجاره به‌اندازه تورم ۵۰درصدی افزایش پیدا نکرده، پس عملاً قیمت اجاره نیز نباید در رابطه عرضه و تقاضا بیشتر از توان دو طرف افزایش یابد.
او می‌گوید: موجر و مستأجر قربانی تورم شده‌اند؛ اما متأسفانه، بسیاری از موجران به پشتوانه حقوق مالکیت روی حرف خود مانده‌اند و دولت هم ابزار مؤثری برای اثرگذاری بی‌دردسر و سیستمی بر بازار اجاره ندارد؛ ازاین‌رو بسیاری تا پای گرفتن حکم تخلیه روی قیمت‌های بالا پافشاری می‌کنند.
این فعال بازار مسکن و اجاره معتقد است: اگر سازوکاری وجود داشت که قیمت قرارداد جدید نمی‌توانست با قیمت سال قبل با مستأجر دیگر اختلاف چشمگیر پیدا کند، احتمال بخشی از جهش قیمت اجاره رفع می‌شد.
منبع: فرارو
کلیدواژه: اجاره مسکن قیمت طلا و ارز قیمت موبایل ساماندهی بازار اجاره قیمت های پیشنهادی بازار اجاره نگرانی مردم برای تمدید بازار مسکن تأمین مسکن راهکار ها اجاره بها دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۵۵۳۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برنامه جدید وزارت راه برای حمایت از مستاجران اعلام شد | وام ودیعه مسکن در ۱۴۰۳ افزایش می باید؟
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم، از ممنوعیت خرید و فروش نهضت ملی مسکن تا زمان نصب کنتور خبر داد و جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستأجران را تشریح کرد.
ابوالفضل نوروزی با یادآوری اینکه لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.
وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.
ساخت ۳۰ هزار مسکن در حریم ریلی منطقه ۱۷ تهراننوروزی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.
وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.
نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.
مراحل ثبت رایگان قرارداد اجاره در سامانه خودنویس | حق کمیسیون خودنویس چقدر است؟مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.
نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.
کد خبر 847342 برچسب‌ها نهضت ملی مسکن وزارت راه و شهرسازی خبر مهم مسکن مسکن اجاره
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»